کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو احکام اعدام معترضان آبان شدند
خبرگزاری هرانا – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت بیست روز از انتشار خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور توسط هرانا، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.
امروز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند.در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
کارشناسان سازمان ملل در متن بیانیه خود گفتند: “امروز ما به صدها هزار ایرانی در رسانه‌های اجتماعی که این مجازات اعدام را محکوم می‌کنند، می‌پیوندیم. ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که فوراً این حکم را لغو کرده و دستور بررسی سریع و مستقل پرونده را صادر کند. ما همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد ادعای شکنجه این افراد هستیم و در صورت تایید این ادعا خواستار پیگرد قانونی مرتکبان آن هستیم.”
این کارشناسان تاکید کردند: “حکم اعدام دادن بر اساس اتهام اقدام علیه امنیت ملی که موارد گسترده‌ای را می‌تواند در بر بگیرد، نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران محسوب می‌شود. ازجمله منع شکنجه، همچنین حق حیات، آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز.”
در تاریخ ۲۴ تیرماه به صورت رسمی تایید شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام علیه مرادی، تمجیدی و رجبی را به دلیل محاربه (اقدام مسلحانه برای گرفتن جان یا مال مردم یا ایجاد ترس در جامعه) و “مشارکت در خرابکاری و آتش سوزی به قصد مقابله با جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات گسترده در آبان ماه سال گذشته را تایید کرد. این سه مرد اتهامات را رد می‌کنند.
حکم اعدام آنها پیش تر در ابتدا در ۲۲ فوریه امسال (اسفند ۹۸) توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد، آنها همچنین به اتهامات دیگری به حبس و شلاق محکوم شدند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفتند: “ما مجدداً تأیید می کنیم که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را صرفا به جدی‌ترین جرایم محدود کرده است و در صورتی که منصفانه بودن دادرسی یا نقض حقوق دیگر متهمان در این روند تایید بشود باید از اجرای چنین مجازاتی جلوگیری شود.”
صادر کنندگان بیانیه گفتند “از ابتدا، دستگیری و بازداشت متهمان و متعاقبا محاکمه آنها با ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق آنان در روند دادرسی همراه شده است. در بازجویی‌های اولیه – که در آن آنها بصورت اجباری ناپدید و شکنجه شدند- از حق دسترسی به وکیل محروم شدند. این تخلفات در دادگاه ادامه یافت، جایی که طبق گفته‌ها ، وکلایی که از طرف دادگاه تعیین شده بودند، در دادگاه اول دفاع کافی ارائه ندادند، در حالی که وکیلان منتخب متهمان نیز مجاز به حضور در دیوان عالی کشور به نمایندگی از موکلان خود نبودند. همچنین از دسترسی وکلای منتخب به محتویات پرونده‌های متهمان و جزئیات دادرسی ممانعت شده است.
در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹، امیرحسین مرادی پس از شناسایی در جریان اعتراضات توسط پلیس امنیت بازداشت شد، سعید تمجیدی و محمد رجبی از ترس دستگیری به ترکیه گریختند اما آنها پس از بازگردانده شدن به ایران در ۲۸ دسامبر دستگیر شدند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند “این سه مرد توسط مقامات ایرانی در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفتند، از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و همینطور از پا آویزان شدند. در نتیجه شکنجه، آنها اعترافاتی علیه خود کردند. بنا بر گزارش‌ها، مرادی پس از آن تن به اعترافات اجباری داد که در بازجویی‌ها به او گفته شد تنها در این حالت اجازه معالجه پزشکی پیدا خواهد کرد، هر چند پس از اقرار به او اجازه درمان داده نشده.”
اعتراضات سراسری در آبان ۹۸ به دنبال تغییر قیمت بنزین شکل گرفت. این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی شدیدا سرکوب شد، حداقل ۳۰۴ نفر کشته شدند. این سرکوب با دستگیری گسترده معترضین همراه بود. دولت تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در مورد وقایع اعتراضات انجام نداد، همینطور آمار رسمی در رابطه با تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها منتشر نکرد.
امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند: “این پرونده یک نمونه منحصر به فرد نیست. گزارش‌های گسترده‌ای از بازداشت خودسرانه معترضین و شکنجه برای بدست آوردن اعترافات دروغین وجود دارد. بنا بر گزارش‌ها، افراد دیگری نیز به دلیل مشارکت در اعتراضات به زندان افتاده اند و احتمالاً به اعدام محکوم شده‌اند.”
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در پایان تاکید کردند: “ما نگرانی های خود را با دولت ایران مطرح کرده ایم و مجدداً خواستار آن هستیم که یک تحقیق مستقل ، بی طرفانه و شفاف در مورد وقایع آبان ۹۸ انجام دهد، مقامات دولتی که درگیر در نقض حقوق بشر بوده‌اند را تعقیب قرار دهند و همه افراد بازداشت شده برای حضور در اعتراضات مسالمت آمیز را آزاد کند”
این بیانیه را جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های فرقانونی، گزارشگر ویژه مربوط به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، مسئولین کارگروه ناپدید شدگان اجباری، مسئولین کارگروه بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های غیرانسانی امضا کرده‌اند.
نظرات
ارسال یک نظر