مسیحیت

 من اگر نیکم اگر بد،  تو برو خود را باش                        

تداوم بازداشت و احضار فعالان و نوکیشان مسیحی توسط ماموران امنیتی در هفته های اخیر، نخستین موج فشار بر این گروه از باورمندان و پیروان مسیحیت در کشورمان نبوده و آخرین آنها هم نخواهد بود، بازداشت هایی همراه با ضرب و شتم و احکامی غیابی، معمولا بدون حضور وکیل و در اکثر مواقع بسیار طولانی، یا آزادی در قبال وثیقه هایی نجومی.

برای هریک از این باورمندان به آئین مسیحیت احکامی فراتر از ۵ سال صادر و قطعی شده است چرا که تشکیل جلسات دادگاه تجدید نظر درمورد زندانیان سیاسی و عقیدتی معمولا نمایشی است و رای پیشنویس شده، از قبل روی میز قضات قرار گرفته شده و در مرحله تجدید نظرخواهی عیناً تائید می شود و احکام  5 سال زندان با اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی“  برای آقایان خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار هم از این قاعده مستثنی نبود و این احکام با این جرم واهی و متوهمانه  تائید شد. 

گفتنی است نامبردگان در اسفند سال گذشته هر یک با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی!!!، بصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند اما هشتم خرداد ماه جاری ابلاغیه ای از سوی واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران، برای تحمل ۵ سال حبس صادر شده دریافت داشتند .

 دست آویز قرار دادن ابزارهای گوناگون اعم از بازداشتهای بی دلیل، انتصاب جرایم  غیر واقعی و حتی اعدام،  تنها بخشی از تلاشهای متداول برای انزوای اجباری و سرکوب فعالان مدنی و بویژه نوکیشان مسیحی در دولت جمهوری اسلامی ایران است، یکی از آخرین نمونه آزارهای سیستماتیک، انواع تهمت ها و فشار هایی است که نسبت به آقای ابراهیم فیروزی (قدیمی ترین زندانی مسیحی ساکن زندان« از سال ۱۳۹۰ تا کنون» ) انجام می شود، هم اینک وی دوران تبعیدش را در شهرستان سرباز به دور از خانواده و در شرایطی ناگوار می‌گذارند، افزایش مدت زندان و اتهام عجیب و جدید “جاسوسی رایانه ای“ نیز از دیگر اقدامات دوبامردان جمهوری اسلامی ایران علیه این نوکیش مسیحی است، همچنین اتهام تکراری” توهین به مقدسات “دلیل دیگری است برای طولانی تر شدن زمان حبس او در تبعید، یاد آور می شویم که تبعید بخش دوم حکم صادره‌ برای اوست که باید ۲ سال در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان ساکن شود، آقای فیروزی که حدود ۳۵ سال سن دارد نزدیک به ده سال از جوانی خود را به جرم یک باور شخصی و با دریافت حکم از بیداد گاه های ایران در زندان سپری کرده است.

طی بررسی مجدد پرونده، محکومیت ۳ سال زندان کشیش اسماعیل مغربی نژاد، لغو و ازاتهام  «توهین به مقدسات» نیز تبرئه شده است، اما وی باید در حبس بماند زیرا اتهامات و جرائم منتسب و ساختگی از طرف قضات مختلف وعلیرغم دفاعیات وکیل، همچنان به قوت خود باقیست از جمله اتهام عضویت در گروه‌های «معاند نظام (مسیحیت تبشیری صیهونیستی)!! که دوسال زندان دارد و اتهام «تبلیغ علیه نظام»، یعنی تحمل یک سال زندان، و در مجموع ۳ سال دیگر، بگفته قاضی دادگاه سید محمود ساداتی: حکم آقای اسماعیل مغربی‌نژاد بر اساس «گزارش حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح» ایران صادر شده است و بگفته آقای فرشید رفوگران وکیل نامبرده،  مشخص نیست چرا حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح پیگیر پرونده اوست.؟

عدم پذیرش وثیقه یا افزایش رقم وثیقه که منجر به عدم توانایی تامین وثیقه و لاجرم به زندان رفتن نوکیشان میگردد، شیوه جدید دولتمردان جمهوری اسلامی ایران  در برخورد با نوکیشان مسیحی است، رامین حسن پور،  کاترین سجادپور  و مسلم رحیمی، تازه ترین نمونه هایی از این دست هستند که تنها بدلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه های سنگین در زندانند.

با باور به ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ۵۴ سال پیش و ایران انها را پذیرفته، حق افراد بر تغییر دین، انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای همه افراد آزاد دانسته است، تمام اقدامات فرا قانونی و ضد انسانی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه پیروان ادیان مختلف محکوم است و دولت ایران موظف به رعایت حقوق و آزادیهای مذهبی شهروندان می باشد.